الحبس سنة لطالبة طبّ زورت شهادتها
نور صيام - دبي
عاقبت محكمة جنايات دبي متهمة في قضية تزوير شهادة «لمن يهمه الأمر» بالحبس سنة ومصادرة الأوراق المزورة.
وكانت المتهمة نسبت إصدار شهادة الى إحدى كليات الطب في الدولة، وقدمتها لموظفين في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية اللتين صادقت عليهما بخاتمين رسميين وقدمتها لموظفة قسم التعيينات في وزارة الصحة، مع علمها بالتزوير.
وشهدت موظفة في وزارة الصحة بأن المتهمة «ر.ح»، 29 عاماً، طالبة مواطنة، حضرت إليها في أكتوبر 2005 حينما كانت على رأس عملها رئيسة لقسم التعيينات في وزارة الصحة، وتقدمت بطلب توظيف كطبيبة امتياز في الوزارة.
وأنها قدمت الأوراق المطلوبة للتعيين، ومن ضمنها صورة ضوئية لشهادة «من يهمه الأمر» المنسوب صدورها لإحدى كليات الطب في الدولة. وعليها خاتم تصديق وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية.
وتفيد الشهادة بأن المتهمة أنجزت الامتحان النهائي في الكلية بنجاح، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.
وأضافت الشاهدة: «تابعت إجراءات حجز وظيفتها المطلوبة، وحولت أوراقها لموظفة أخرى لمتابعة الإجراءات المتبقية، حيث إن المتهمة حضرت للموظفة الثانية ووقعت على إقراري تعهد بعدم عملها لدى جهة أخرى وبحالتها الاجتماعية، مع أصل الإقرارين، ثم أرسل طلبها بالكامل لديوان الخدمة المدنية لإصدار قرار بتعيينها على الدرجة الوظيفية لأطباء الامتياز».
وواصلت قائلة إن المدعو (س) الذي درس في الكلية ذاتها وتقدم أيضاً بطلب توظيفه، سمع اسمها أثناء متابعتها هاتفياً مع الديوان للاستفسار عن إجراءات التعيين، فاستفسر منها عما إذا كانت قد تخرجت في الكلية فعلاً، فأجابته بنعم، ورد مستغرباً أنها لم تحضر جميع الامتحانات في الكلية حتى تنجز الدراسة بالكامل، لأنه تم فصلها في وقت سابق بعد إحداثها مشكلات مع الطلبة والكلية.
كما قال إن لديه طلاباً يشهدون بذلك، فشكت في أمرها وأحضرت أوراقها وبدأت مقارنتها مع أوراق المذكور، الى ان اكتشفت اختلاف التوقيع على شهادة لمن يهمه الأمر التي قدمتها المتهمة.